غریبآبادی از برخوردهای دوگانه غرب در رابطه با تجمعات انتقاد کرد
تاریخ انتشار: ۲۳ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۰۸۳۳۲
به گزارش حوزه سیاست و اقتصاد خبرگزاری تقریب، کاظم غریبآبادی، معاون امور بینالملل قوه قضائیه و دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران، اعلام کرد که برخوردهای دوگانه و رویکردهای متناقض سازوکارهای بین المللی حقوق بشر و برخی کشورهای غربی و آمریکا در رابطه با تجمعات و اغتشاشات، طی گزارشی از سوی ستاد حقوق بشر به اطلاع این سازوکارها و کشورهای عضو سازمان ملل رسید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی اظهار کرد: اغلب کشورهای اروپایی، در ماههای گذشته درگیر اعتراضات در قلمرو سرزمینی خود بوده اند. بسیاری از این تظاهرات و اعتراضات کاملاً مسالمت آمیز بودند، اما با شدیدترین برخوردها از سوی نیروهای مجری قانون روبرو گردیدند. کشورهایی که خود را حامی اغتشاشگران در ایران میدانند، خود به فجیعترین شکل ممکن، نسبت به نقض سیستماتیک حق تجمعات مسالمت آمیز (هم در قانون و هم در عمل) مبادرت میورزند. در این چارچوب، نباید از نقش منفعلانه و سیاسی برخی سازوکارهای بین المللی حقوق بشری نیز غافل شد. سکوت و انفعال آنها نسبت به نقضهای سیستماتیک رخ داده در برخی کشورهای غربی مدعی حقوق بشر، در حالی که در رابطه با اغتشاشات در ایران از هیچ تلاشی برای حمایت از آن به بهانه حمایت و ارتقا حقوق بشر فروگذار نکردند، برای حقوق بشر بسیار مخرب است.
وی تاکید کرد: بایستی توجه داشت که باید حد و مرز مشخصی میان تجمعات مسالمت آمیز و تجمعات غیر مسالمت آمیز (همراه با خشونت، حمل سلاح سرد و گرم، بکارگیری بیان تنفرآمیز و …) قائل شد. تجمعات مسالمت آمیز باید مورد حمایت قرار گرفته و با تجمعات غیر مسالمت آمیز نیز باید برابر قوانین برخورد کرد. کشورها نیز باید توجه داشته باشند که دیر یا زود یا تحت شرایط خاص با شرایط مشابهی که ایران با آن مواجه است، مواجه خواهند شد (مانند برخی کشورهای غربی) و از اینرو، باید از هرگونه رفتار متناقض و دوگانه اجتناب نمایند. نمیتوان بر مبنای اغراض سیاسی از اغتشاشات در یک کشور دیگر حمایت کرد و به آن وصف مسالمت آمیز داد و در کشور خود با شدت آن را سرکوب کرد.
این گزارش به برخی نمونههای اخیر از برخورد با معترضین در برخی کشورها و رفتارهای دوگانه غرب و سازوکارهای حقوق بشری به شرح زیر اشاره میکند:
سرکوب اعتراضات و تهدید معترضین در انگلستان
در سال ۲۰۱۹ طبق دستور پلیس لندن، هرگونه تجمع مرتبط با موضوعات زیست محیطی در لندن متوقف شد و پلیس تمام اعتراضات بعدی این گروهها را ممنوع کرد. متعاقب این برخورد خشونت آمیز با اعتراضات، قانونی درخصوص وظایف پلیس توسط پارلمان انگلستان به تصویب رسید که دست پلیس را برای اعمال خشونت در ارتباط با تجمعات مسالمت آمیز باز میکند.در واقع، قانون وظایف پلیس که منتقدان آن را «لایحه سرکوب» میخوانند، از یک سو موجب افزایش قابل توجه و بی سابقه اختیارات نیروی پلیس در اعمال محدودیت یا تحمیل محدودیتهای ناروا در زمینههای اعتراض صلح آمیز میشود و از سوی دیگر، موجبات جرم انگاری هرگونه سلب آسایش عمومی و تعیین محکومیت تا ۱۰ سال حبس برای موارد معمول به وقوع پیوسته در اعتراضات مسالمت آمیز را فراهم میکند.
گزارشگر ویژه حق آزادی تجمعات مسالمت آمیز، چندین بار نگرانی خود را در رابطه با قانون وظایف پلیس و دادگاههایی که در پارلمان انگلستان در واکنش به اعتراضات اقلیمی پیشنهاد شده بود، اظهار نمود. به گفته گزارشگر ویژه، این قانون روشهای اعتراض قانونی را جرم انگاری کرده و قدرت پلیس را برای بر هم زدن تظاهرات افزایش میدهد. به عقیده وی، پس از تصویب این قانون، دستورات ضد تجمع در زمینه اعتراضات محیط زیستی، به ویژه علیه اعتراضات مسالمت آمیز که باعث اختلال در این نوع فعالیتها میشوند، با سهولت بیشتری صادر میشود. متعاقب وضع و تصویب چنین قوانین ضد حقوق بشری، نیروهای پلیس در سال ۲۰۲۰ از هرگونه تلاش جهت برگزاری تجمعات مسالمت آمیز در انگلیس، از جمله اعتراضها در زمینه عدالت نژادی و برگزاری مراسم یادبود برای سارا اورادد که در مسیر خانه خود ربوده و ناپدید شده بود، ممانعت کردند.
در ۱۶ می ۲۰۲۱ هم پلیس چهار جوان مسلمان ساکن انگلستان (اهل بلک برن) را در حالی که در شمال لندن در یک راهپیمایی در حمایت از فلسطین حضور داشتند، به اتهام یهودی ستیزی بازداشت کردند. این در حالی است که دادگستری سلطنتی انگلستان، اتهامات یهودی ستیزی دو تن از چهار مسلمان ساکن انگلستان را رد کرده است. در بحبوحه همه گیری کرونا نیز تظاهرات ضد قرنطینه کرونایی بسیاری در لندن توسط پلیس متوقف شد و در دومین قرنطینه ملی کرونایی انگلیس، پلیس متروپولیتن بیش از ۱۵۰ نفر از معترضین قرنطینه کرونایی را دستگیر کرد. براساس آمار وزارت کشور، بیش از ۳۵۰ معترض محیط زیستی مخالف پروژههای نفتی و گازی از آغاز ماه اکتبر ۲۰۲۲ در لندن دستگیر شده اند.
برنامههای دولت انگلیس برای سرکوب اعتراضات، محدود به این موارد نیست. در تازهترین نمونه، «سوئال براورمن»، وزیر کشور انگلیس از برنامههای خود برای سرکوب گسترده انواع اعتراضات از جمله سرکوب فعالان محیط زیست خبر داده است. به گفته این وزیر، به پلیس اختیارات جدیدی داده خواهد شد تا رویکردی «پیشگیرانه تر» در قبال برخی اعتراضها اتخاذ کند. وی، این اعتراضات را یک اختلال جدی و خطرناک خوانده بود که مرتبط با آزادی بیان و حقوق بشر نیست و باید متوقف شوند!
در تازهترین رویداد، ریشی سوناک، نخست وزیر انگلستان اخیراً در پیامی توئیتری در واکنش به افزایش اعتراضهای مردمی و اعتصاب سازمانها و شرکتهای مختلف در این کشور، نوشت: «با رؤسای پلیس ملاقات کردم تا روشن کنم که آنها از حمایت کامل من در اقدام قاطعانه برای سرکوب اعتراضات غیرقانونی برخوردارند. به آنها گفته ام هر آنچه از سوی دولت لازم دارند، در قالب اختیارات جدید دریافت خواهند کرد». وی در ادامه این پیام نوشت: «مردم به اندازه کافی از این هرج و مرجها رنج میبرند و کسانی که قانون را زیر پا میگذارند، باید حضور قدرت را احساس کنند».
در همین حال، گزارش شده است که به دنبال اعتراضات و اعتصابات اخیر در انگلیس، دولت در حال برنامه ریزی برای تصویب لایحه جنجالی موسوم به «ضد اعتصاب» است. این لایحه برگزاری اعتصاب توسط سندیکاها را بسیار دشوار میکند. همچنین، گفته شده است که ارتش به زودی برای کنترل اوضاع، وارد صحنه میشود!
قتل عاملان تعرض احتمالی به پلیس در آمریکا
در آمریکا حمله به پلیس یا نیروهای امنیتی، مجازات سنگینی دارد. سالانه، پلیس آمریکا صدها نفر را صرفاً به دلیل احتمال و قصد حمله و در حالی که عملاً حملهای صورت نگرفته، به قتل رسانده و اکثر پلیسهای قاتل نیز در دادگاه تبرئه میشوند. علاوه بر این، رفتار خشن پلیس آمریکا با کودکان، دانش آموزان و سیاه¬پوستان و ادامه نژاد پرستی و تبعیض در برخورد بین سیاه پوستان و سفید پوستان در آمریکا ادامه دارد.
اعتراضات مسالمت آمیز در آلمان و برخورد خشونت آمیز
به دنبال اعتراض گروهی در آلمان و نشستن روی زمین در خیابانها، وزیر کشور آلمان در واکنش گفت: «این کار در آلمان غیرقانونی است و معترضان خود را فراتر از قانون میدانند. آنها با بستن خیابان، مرتکب جرمی میشوند که حد اعتراض مشروع را نقض می کند». وی، ادامه داد: «پلیس از حمایت کامل من برای سرکوب این معترضان برخوردار است».
از سوی دیگر، بیش از ۳۰۰۰ پلیس و نیروی امنیتی آلمان، در یک اقدام گسترده ۲۵۰ نفر مخالف سیاسی را به بهانه طرح آنان برای کودتا بازداشت کردند. در بین بازداشت شدگان، یک پیرمرد ۷۱ ساله نیز وجود دارد. بازداشت این افراد که بدون اسلحه و بدون بستن خیابان و بدون کشتن مأمور پلیس فقط خواهان تغییر در نظام سیاسی آلمان بودند، به جرم براندازی، و منع حمایت از آنان در شبکههای اجتماعی، سرکوب آزادی بیان و عقیده محسوب میشود.
در اقدامی دیگر، دولت آلمان به دنبال تصویب قانونی است که مخالفین خود را به بهانه افراط گرایی، از تمامی مشاغل دولتی اخراج نماید.
تظاهرات جلیقه زردها در فرانسه
جلیقه زردهای فرانسه پس از گذشت حدود یک ماه از آغاز اعتراضات و اعتصابهای سراسری در این کشور، در چهارمین سالروز تشکیل این جنبش، در اجتماعی صدها هزار نفری، پاریس و دیگر شهرهای فرانسه را صحنه تظاهراتی گسترده کردند؛ تظاهراتی که با مداخله پلیس ضدشورش، درگیریهای گستردهای را رقم زد.
در یکی از تجمعات اخیر در پاریس، پلیس فرانسه علیه تظاهرکنندگان جلیقه زرد که شمارشان به حدود ۶۸۰ نفر میرسید و علیه رئیس جمهور این کشور اعتراض کرده بودند و خواهان وضعیت بهتر زندگی و بهبود وضعیت کارگران شده بودند، از گاز اشک آور و باتوم استفاده کرد و در برخی مناطق با تشدید درگیریها، اوضاع به وخامت کشید.
در تداوم اعتراضات در فرانسه در آذرماه جاری، بیش از ۹۰ هزار نیروی امنیتی و تعدادی خودروی زره پوش جنگی علیه ۱۲۳ هزار معترض در سراسر کشور به کار گرفته شدند. برابر اخبار منتشره، تعداد دستگیریها به ۱۳۸۵ و بازداشتها به ۹۷۵ تن رسید. ۱۱۸ نفر از معترضین نیز زخمی شدند.
به طور عمومی، اعتراضات مردمی در فرانسه علیه افزایش تورم و بحران انرژی، به شدت توسط پلیس این کشور سرکوب میشود. در یکی از تجمعات که بسیاری از دانش آموزان نیز به اعتراضات پیوسته بودند، پلیس حداقل در ۳۰ دبیرستان با شدت با دانش آموزان درگیر شد. پلیس فرانسه همچنین پس از بازی فوتبال مراکش و اسپانیا، ۱۷۰ نفر را به بهانه خشونت و آسیب رساندن به اموال بازداشت کرد. پلیس علیه کسانی که در خیابان بودند، از باتوم و گاز اشک آور استفاده کرد.
برخورد خشونت آمیز با اعتراضات مسالمت آمیز در کانادا و اعلام وضعیت اضطراری
نخست وزیر کانادا، از ۱۴ فوریه تا ۲۳ فوریه ۲۰۲۲ از قانون اعلام وضعیت اضطراری در این کشور استفاده کرد تا به اعتراض گسترده کامیونداران موسوم به «کاروان آزادی» پایان دهد. این کامیونداران به واکسیناسیون اجباری و محدودیتهای مرزی اعمال شده در پی همهگیری این ویروس، اعتراض داشتند.
جاستین ترودو ضمن اعلام وضعیت اضطراری اعلام کرده بود که برای سرکوب معترضان، اختیارات لازم به پلیس برای بازداشت و جریمه معترضان داده میشود. وی مدعی شد اعلام وضعیت اضطراری برای پایان دادن به اعتراض کامیون داران در اوایل سال جاری میلادی، اقدامی سنجیده و درست بوده است.
نخست وزیر کانادا در توجیه استفاده از زور برای قطع صدای اعتراض کامیون داران، گفت: «مسئله این بود که آنها صرفاً دنبال شنیده شدن اعتراضاتشان نبودند، بلکه میخواستند از خواستههایشان اطاعت شود». ترودو همچنین مدعی شد: «از آنجا که تهدید به اعمال خشونت جدی بود و پلیس محلی هم طرح مشخصی برای بازگرداندن نظم نداشت، برای وی چارهای جز توسل به گزینه اعلام حالت اضطراری باقی نماند».
از سوی دیگر، نخست وزیر کانادا در اظهارات دیگری اخیراً گفت: «اشغال خیابان ها» با اعتراضات متفاوت است. اجبار دولت به تغییر در سیاستهای عمومی به بهانه ناراضی بودن مردم، «نگران کننده» است.
انتهای پیام/
منبع: تقریب
کلیدواژه: غریب آبادی تجمعات اعتراضات مسالمت آمیز اعلام وضعیت اضطراری تجمعات مسالمت آمیز کامیون داران برای سرکوب حقوق بشری نخست وزیر حقوق بشر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.taghribnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تقریب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۰۸۳۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
وضعیت حقوق بشر در ایران برای اولین بار به صورت مکتوب منتشر میشود
مراسم رونمایی از کتاب نقض حقوق بشر در کانادا و سوئد روز سهشنبه، ۱۱ اردیبهشت، با حضور کاظم غریب آبادی معاون امور بینالملل قوه قضاییه و دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران و جمعی از کارشناسان حقوقی و فرهنگی و همچنین اساتید دانشگاه برگزار شد.
در این مراسم از دو جلد کتاب با عنوان «نگرانیهای حقوق بشری در دو کشور کانادا و سوئد طی دو دهه گذشته از منظر نهادهای بینالمللی حقوق بشری» رونمایی شد.
غریب آبادی در این مراسم ضمن اشاره به اینکه بحث حقوق بشر از دو بعد مهم است، گفت: نخست حمایت و ارتقای حقوق بشر در داخل است و دوم از آنجایی که ما آماج اتهامات برخی کشورها قرار داریم، بنابراین وظیفه داریم وضعیت حقوق بشر را در این کشورها رصد کنیم و ببینیم که آیا در این زمینه صادق هستند یا خیر.
دبیرستاد حقوق بشر با بیان اینکه از اکتبر گذشته مشخص شد رویکرد جامعه بینالمللی نسبت به حقوق بشر آنگونه که برخی کشورها میگویند، باید تغییر کند، اظهار کرد: ما برای اولین بار تصمیم گرفتیم وضعیت حقوق بشر را در داخل ایران به صورت مکتوب منتشر کنیم؛ همچنین یکی از کارهایی که در ستاد حقوق بشر انجام میشود، پایش حقوق بشر در برخی کشورهاست؛ ستاد حقوق بشر منبع را نه رسانهها و ژورنالیستی بلکه بر رویکرد سازوکارهای بینالمللی قرار داده است، اما این به معنای درست بودن هرچه آنها میگویند، نیست.
وی همچنین به بررسی گزارش گزارشگران سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر در کشورها طی دو دهه اشاره کرد و گفت: این گزارشگران سفرهایی به کشورها دارند و گزارشها و توصیهنامههایی منتشر میکنند که اینها در ستاد حقوق بشر بررسی شدهاند.
غریب آبادی، ادامه داد: در مرحله نخست بررسی وضعیت کشورهای آمریکا، انگلیس، فرانسه، ایسلند، کانادا، آلمان، سوئد در دستور کار قرار گرفتند؛ مبنای کتب بر زبان فارسی نبود و کتابهای مذکور به زبان انگلیسی هم منتشر شدند.
دبیر ستاد حقوق بشر با بیان اینکه دلیل انتخاب این هفت کشور این است که در وهله نخست این کشورها در زمینه حقوق بشر مدعی هستند و ثانیا این کشورها علیه ایران اقدامات و اتهاماتی وارد میکنند، عنوان کرد: رویکرد ما تدافعی نیست؛ بهزودی و ظرف یک ماه آینده رویکرد تهاجمی در حوزه حقوق بشر را نهایی میکنیم که بعد پاسخگویی، رفع ابهام و تعامل هم دربردارد؛ تصمیم بر این است که در این رابطه سندی تهیه شود که پیشنویس آن آماده شده است.
وی در بخشی دیگر با اشاره به اینکه کانادا کشوری است که گرفتار نقض گسترده حقوق بشر است و حقوق بومیان در این کشور نقض میشود، اضافه کرد: کانادا هم در داخل و هم در ارتباط با کشورهای دیگر حقوق بشر را نقض میکند؛ این کشور هر سال در نشست مجمع عمومی سازمان ملل علیه ایران قطعنامه صادر میکند.
غریب آبادی، اضافه کرد: سوئد نیز به همین شکل است؛ اکنون حمید نوری چهار سال است که در این کشور بازداشت است و همه حقوق وی نقض شده است؛ حمید نوری تبعه ایران است و وظیفه ما است که تمام تلاشها را درباره این شهروند ایرانی انجام دهیم؛ انشاالله که بتوانیم حمید نوری را به دامان خانواده بازگردانیم.
معاون امور بینالملل قوه قضاییه در بخشی دیگر با تاکید بر اینکه حقوق بشر یک موضوع سیاسی شده است، عنوان کرد: نهادهای حقوق بشری درباره فلسطین چه کردند، درباره دانشگاههای آمریکا نهادهای حقوق بشری هنوز یک بیانیه هم صادر نکردند؛ شورای حقوق بشر درباره آمریکا سکوت کرده، اما در ایران چه اتفاقی افتاده که این نهاد چندین بیانیه صادر میکند، اما کمیساریای عالی درباره آمریکا سکوت کرده است.
دبیر ستاد حقوق بشر، تصریح کرد: سیاستزدگی در حقوق بشر تنها درباره کشورها روی نداده و نهادهای بینالمللی هم دچار این سیاستزدگی شدند.
غریب آبادی در بخشی دیگر با اشاره به اینکه درباره بحث تحریم اقدامات زیادی انجام شده و ادبیاتسازی گستردهای درباره تحریمهای یکجانبه صورت گرفته است، گفت: پروندههای زیادی در شعبه پنجاهوپنجم دادگستری تهران درباره تحریمها باز شده است؛ همچنین پروندههایی برمبنای طرح شکایت از سوی شاکی خصوصی از جمله بیماران پروانهای تشکیل شده است.
دبیرستاد حقوق بشر، اظهار کرد: موارد نقض را باید با استفاده از ابزارهای خود پیگیری کرده و باید به دنبال اجرای حکمهای صادرشده برویم، تاکید کرد: این موضوع پیگیری شده و آرای محاکم ما باید اجرا شود؛ در این رابطه کشتی که محموله نفتی آمریکا را داشت توقیف شد و براساس حکم دادگاه درباره بیماران پروانهای باید صرف شود که اقدام خوبی است.
غریب آبادی در بخشی دیگر با بیان اینکه یکی از مطالباتی که مقام معظم رهبری همواره تاکید داشتند دفاع از حقوق مستضعفان است، افزود: در حوزه دفاع از حقوق مردم غزه اقدامات زیادی انجام شده است.
دبیر ستاد حقوق بشر همچنین نقش سازمانهای مردمنهاد و رسانهها را در زمینه پایش و رصد حقوق بشری بسیار مهم خواند و گفت: در این موضوع نیز از اقدامات پژوهشگران و دانشگاهها استقبال میشود.
در پایان این مراسم با حضور دبیر ستاد حقوق بشر و مدعوین، از کتاب نگرانیهای حقوق بشری در دو کشور کانادا و سوئد طی دو دهه گذشته از منظر نهادهای بینالمللی حقوق بشری رونمایی شد.
باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی حقوقی قضایی